الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. رسالة للعالم برعاية الرئيس - بوابة أخبار اليوم

اخبار اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

جمهورية جديدة  تصون وتحمي الفكر، ويعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية حاليا هو حدث هام لمصر التي تملك من الإرث الثقافي والحضاري والفني وأيضا العلمي، وهو ما يدفع لصياغة استراتيجية تحافظ على ميراث الماضي ومنجزات الحاضر، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي بات فيه الفكر البشري هو رأس المال الأكثر أهمية في تطور الدولة المصرية.

استراتيجية للملكية الفكرية

تُعد الاستراتيجية الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية، كما ترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، هذا بالإضافة إلى رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

في البداية، قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية هي مفردات الإبداع والإبتكار، وبالتالي هي براءة الإختراع.

أما عن العلامات التجارية وعن الأصناف النباتية الجديدة وعن حقوق المؤلف وعن التصميم الإبداعي وعن برامج الكمبيوتر، فالملكية الفكرية لها صور كثيرة جدا.

وتابع: "الملكية الفكرية هي إنتاج الإبداع للعقل البشرى سواء كان الإبداع هو براءة اختراع  للحقوق الأدبية والفنية أو القطع الموسيقية أوالأعمال الفنية وغيره".

وعبر عن سعادته منذ انطلاق استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حيث تُعد هذه الخطوة لبناء مصر، وهذه الإستراتيجية بحضور المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
 
وأشار  صقر، خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن مصر من أوائل الدول التي تحترم حقوق الملكية الفكرية حول العالم، وأن هذه رسالة مهمة موجهة للعالم، مما يؤدي ذلك إلى جذب الشركات الكبرى التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن هذا يساهم في جذب الاستثمارات التكنولوجية الجديدة.

الأهداف الاستراتيجية

تهدف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية إلى إنشاء كيان موحد لإدارة الملكية الفكرية فى مصر لتفادي التكرار وتتضارب القرارات وتحتوي على  ٤ أهداف:

الهدف الأول: الملكية الفكرية سوف يتم تجميع كل هذه الكيانات فى جهاز واحد لكي  نتحرك للأمام  بمنظومة الملكية الفكرية و نتفادى التكرار و التأخير.

الهدف الثاني: تنقيط البيئة التشريعية فى مصر، حيث أن مصر من أكثر دول حول العالم التى تمتلك قوانين و تشريعات تحترم الملكية الفكرية، والإنتاج الفكرى والأدبى و الإبداعى للعقل البشرى، لكن حدث تطور كبير جدا  فى التكنولوجيا، و بالتالي هناك حاجة ماسة لمراجعة القوانين والتشريعات لتحفيز الإبتكار و الإبداع و المعرفة.

الهدف الثالث: "توعوي" تنشيط ثقافة الملكية الفكرية فى تلاميذ المدارس، وفى النوادي، وطلاب الجامعات لاحترام حقوق الملكية الفكرية، و بالتالي يكون لدينا ثقافة بوجود حقوق، و بالتالى تشجيع الاستثمار و تشجيع إنتاج العقل البشرى.

الهدف الرابع: أن تسجل براءة اختراع وعلامات تجارية وأصناف نباتية و هو الاستكمال الاقتصادى الملكية الفكرية.

ما هي الجهات التي تتعامل مع الملكية الفكرية؟

-الملكية الفكرية موجودة فى مصر بصور مختلفة فى كل وزارة وهم:

-براءة الاختراع: موجودة فى أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا.

-العلامات التجارية: موجودة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

-برامج الكمبيوتر: في وزارة الاتصالات.

-الأصناف النباتية: فى وزارة الزراعة.

-حقوق المؤلف أو الحقوق الفنية: فى وزارة الثقافة و داخل وزارة الثقافة تنقسم إلى الموسيقى و السينما.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لها مردود اقتصادي مباشر وسريع.

 والرسالة الموجهة للعالم تتضمن أن تكون مصر غنية بمجال آمن للاستثمار التكنولوجي والابتكارات محمية بحكم القانون وأن مصر دولة تحترم الحقوق، ما يعود على التنمية الاقتصادية بالإيجاب.

وفي نفس السياق قال الدكتور حسام الدين الصغير أستاذ القانون التجاري والملكية الفكرية بجامعة حلوان والخبير بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية صدرت من بداية ٢٠٢٠ واستغرقت للتنفيذ  ١٨ شهر.

وأشار إلى أن الملكية الفكرية هي"حق المؤلف" وأن القانون إنشاء  لحماية الإبداع والإنتاج الفكري للإنسان بمختلف صوره وأشكاله، والهدف منها هو وضع قواعد للمبدع أو المخترع ومراعاة حقوق المجتمع ، وهو أول  قانون صدر لحماية العلامات التجارية كان سنه ١٩٣٩ وبعدها أعقبها قانون براءات الاختراع سنة ١٩٤٩ ثم أصدروا قانون ٨٢ سنه ٢٠٢٠ قانون ينظم ويضع قواعد للملكية الفكرية.

وأضاف الخبير بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن الاستراتيجية الفكرية لتحقيق هدف إنشاء لكيان لحمايه حقوق الملكية الفكرية، وهناك أربعة
أهداف رئيسية لوضع هذه الاستراتيجية وهما:

١-حوكمة البيئة المؤسسية وتعني أن نضم الجهات المشتتة في كيان واحد .

٢- تهيئة البيئة التشريعية بمعنى أن قانون الملكية الفكرية وهي بحق المؤلف؛ والمنظمة الملكية الفكرية في الكتاب الثالث بقانون الملكية الفكرية نظام حق المؤلف والحقوق المجاورة له.

وهناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تعديل في القانون، لأن القانون  صدر سنة ٢٠٢٠ فيما يزيد عن ٢٠ سنة، وهناك قانون مشروع بالفعل تم مناقشته في لجنة شكلت بمجلس الوزراء وتم الموافقه عليه من قبل مجلس الوزراء.

٣- الدور الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

والتنمية الفكرية مشتتة بين تسع وزارات وهما:

وزارة البحث العلمي: لها دور في تطبيق قانون الجزء الخاص ببراءة الاختراع ونماذج المنفعة في قانون الفكر المصرى.

وزارة الإعلام: لها دور أيضاً فيما يتعلق بجانب من حقوق المؤلف والمصنفات الأدبية والفنية.

الهيئة العامة لصناعة تكنولوجيا المعلومات: لها دور في حماية البرامج وكل ما يخص الحاسب الآلي وقواعد البيانات الموجودة في شكل ديچيتال.

وزارة الثقافة: تسير من الجوانب المتعلقة من حق المؤلف.

وزارة التموين المعاليا: تسجيل العلامات التجارية.

وزارة الإنتاج الحربي: لها دور في أنها تعترض على دور البراءة.

وزارة الصحة: هناك اختصاص في وزارة الصحة فيما يتعلق بمنح براءة الاختراع المتصلة بالدواء فهي أيضاً معينة.

وزارة التعليم معنية أيضاً، سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي فيه قواعد تتعلق بالملكية الفكرية والتعليم وهكذا.

وأيضاً التنمية الفكرية مشتتة بين تسع وزارات ولو أضفنا الهيئات لأصبحت احدي عشر وزارة وهيئة وهذا التشتت غير موجود في كثير من الدول.

يتوجب إنشاء جهاز لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد الصغير أن الاستراتيجية الملكية ليست قانون ولكن تعطي توجيهات، وهناك جوانب تحتاج إلي تعديل في القانون لسنة ٢٠٢٠ حوالي عشرون عاما ،وتم تعديل تشريعي وإعداده خلال العشرين سنة، ويعالج بعض السلبيات التي ظهرت في قانون الملكية الفكرية، وهناك قانون مشروع أقيم بالفعل في مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ورفع بالفعل لرئيس الجمهورية حتى يتلافى  بعض الجوانب التي فيها بعض الكسور أو التي يجب تعديلها وأهم هذه الجوانب التكنولوجيا الرقمية لم تكن التكنولوجيا الرقمية منتشرة بهذا الشكل عند وضع قانون ملكية فكرية سنة ٢٠٢٠ كان هناك استخدام الحاسب الآلي، ولكن زادت بشكل كبير وزاد ما يعرف بالذكاء الاصطناعي. 

الحكم القانوني 

حكم قانون سرقة التسجيلات، عندما تكن الفكرة غير محمية  تبقى محمية إذا تم إخراجها إلى الوجود بمعنى في حال  وضعت تأليف كتاب أو CD غنائي، وهناك قواعد قانون لحمايته إذا لم يتم الاعتداء على المصنف بيقدر يلجأ للقضاء ويقوم برفع قضية.

وتسجيل المصنف مش شرط للحماية، ولكن التسجيل لمجرد الإثبات لم يأخذ بنظام التسجيل فقط ويصنف  بنظام الإبداع وهي وسيلة للإثبات وليس شرطا للحماية ويجب على المخترع تقديم طلب لمكتب براءة الاختراع لحماية اختراعه، وفي براءة الاختراع لابد من تسجيل الإختراع وبدون تسجيل البراءة لا يكن هناك حماية للاختراع.

 لابد من تسجيل علامة تجارية وإذا كانت العلامة أيضًا غير مسجلة لها أيضاً حماية عن طريق منافسة غير مشروعة، والمؤلف الإبداع ليس شرطاً للحماية وينطبق هذا الكلام على مختلف المصنفات الفنية والأدبية وأيضاً الحقوق المجاورة المؤلف، وهناك أهداف التنمية المستدامة وضعت بمعرفة الأمم المتحدة وهناك أيضاً رؤيه مصر ٢٠٣٠، كل هذه الجوانب أصبح فيه تناغم بين الاستراتيجية والأهداف المستدامة للأمم المتحدة.

اقرأ أيضأ: برلماني: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تدعم الإبداع والابتكار

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق