خبير اقتصادى يوضح أسباب إنخفاض الحصيلة الدولارية الواردة لمصر - بلدنا اليوم

بلدنا اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تاريخ النشر الثلاثاء 16 اغسطس 2022 | 22:34

قال الدكتور عبدالمنعم السيد استاذ مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة، فى تصريح خاص ل "بلدنا اليوم" إن فجوة النقد الاجنبي في مصر المقصود بها الفرق بين الحصيلة الدولارية الواردة لمصر وبين الإحتياجات الدولارية التي تحتاج اليها لمصر لسداد فاتورة الإستيراد الخارجية وسداد المستحقات وأقساط وفوائد الديون الخارجية .

وأكد أن إنخفاض الحصيلة الدولارية الواردة لمصر جاء عدة أسباب منها:

خروج الإستثمارات غير المباشرة (الاموال الساخنة) من السوق المصري والتي كانت تستثمر في البورصة و أدوات الدين المحلية اذون وسندات الخزانة المصرية التي كانت تصدرها الحكومة المصرية ، حيث خرجت من مصر مايقرب من 20 مليار دولار بسبب الأزمة الروسيه الاوكرانية و قيام البنك الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة .

2-إنخفاض السياحة الوافدة مصر نظرا لأن أكبر الأسواق التي كانت تأتي منها السياحه ل مصر هي السوق الروسي حيث يأتي منه 3 مليون سائح والسوق الاوكراني في حدود مليون ونصف سائح .

3- أيضا انخفاض حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تستهدف فتح مصانع او شركات جديدة او التوسع فيها بسبب إنخفاض حركة رؤوس الأموال في العالم وإنخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي لأقل من 2'3% بدلا من 8'4 كما كان متوقع

وفي نفس الوقت زادت الاحتياجات الدولارية لسداد فاتورة الإستيرادات الخارج والتي تزيد بسبب زيادة معدلات التضخم العالمية التي إجتاحت أمريكا و أوروبا بشكل كبير وتجاوزت 2'9%

وبدورها أدت زياده كلفة فاتورة الإستيراد المصرية التي تجاوزت 70مليار دولار وقد وصلت قيمة فجوة النقد الأجنبي في مصر لذروتها خلال شهر فبراير الماضي ل 9'3 مليار دولار شهريا.

وأضاف عبدالمنعم السيد أن ذلك جاء بسبب زيادة حجم الصادرات المصرية بشكل كبير حيث شهدت بعض القطاعات مثل قطاع الهندسة الصناعية زيادة في حجم الصادرات تجاوزت ال 45% وكذلك تصدرت مصر المركز الاول عالميا في تصدير الموالح متفوقة علي اسبانيا وأيضا زيادة صادرات مصر من الوقود والزيوت المعدنية لأكثر من 150% خلال ال 4 شهور الاولي من عام 2022 ومن المتوقع أن تتخطي الصادرات المصريه حاجز ال 50 مليار دولار خلال العام الحالي 2022.

وإختتم عبدالمنعم السيد، أن إجراءات وسياسات ترشيد فاتورة الإستيراد الخارجية والتي إتبعها البنك المركزي المصري من خلال وضع ضوابط الإعتماد المستندي في عملية الإستيراد و تحديد الأولويات في الإستيراد من الخارج، نتج عنها تقليل فجوه النقد الاجنبي ليصبح في حدود 400 مليون دولار شهريا خلال شهر يوليو الماضى.

أخبار ذات صلة

0 تعليق